وقد قضت محكمة النقض “بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا  للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 )

م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام  جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له مقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع الفسخ بحكم الاتفاق وقد يقع بقوة القانون حين يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً
*يشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط : 
1-  ان يكون من العقود الملزمة للجانبين

 2-          اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشى عن العقود سواء كان كليا او جزئياً

  3-  عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامه

* وشروط الفسخ القضائى 
1- الاعذار بالتزام 
2- طلب الفسخ برفع دعوى 
3- صدور حكم بالفسخ وهو لا يقع الا بحكم القاضى وهو يكون منشا للفسخ

  والاثر المترتب على فسخ العقد طبقاً لنص المادة 160 مدنى أنه اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وقضت محكمة النقض بان نص المادة 160 من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد باثر  منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شى الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع ان تعود العين المبيعة للبائع وان يرد للاخير ما قبضة من الثمن ( نقض 19/10/1976 ق م 27- 1467 ومن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد ما قبضه نفاذاً  لنص المادة 160 مدنى

 وعن طلب التعويض من المقرر بنص المادة 163 مدنى ان كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض ونفاذ ذلك النص مقام المسئولية التقصير

 ويلزم توافر عناصر ثلاث 
1- الخطا 
2-  الضرر
3- علاقة السببيه